يعني إيه تأمين اجتماعي؟

الجمعة 07 فبراير 2020

التأمين الاجتماعي هو نظام إجباري بيتم فرضه من الحكومة كنوع من الحماية للمواطنين العاملين، وبيتم تطبيقه عن طريق الشركات الموظفة واللي هم بيقوموا باقتطاع جزء من المرتب الشهري للموظف، وبيروح لصندوق التأمين الاجتماعي.

التأمين الاجتماعي فايدته إنه بيأمن المواطن وعائلته ضد أي من المخاطر المؤمن ضدها، وعادة بتبقى كبر السن، حوادث العمل، المرض، والوفاة.

نبذة تاريخية عن التأمين الاجتماعي

أول نظام تأمين اجتماعي شامل تم تطبيقه في ألمانيا سنة 1884، وبعد كدة ابتدت البلاد التانية في أوروبا تطبق نظم تأمين اجتماعية هي كمان، وعلى سنة 1920 كانت أغلب البلاد الأوروبية عندها نظام تأمين اجتماعي بشكل ما، وانضمت أمريكا للمجموعة في 1935 لما فرضت هي كمان نظام تأمين اجتماعي على مواطنيها.

تم تطبيق نظام للمعاشات في مصر سنة 1854 لموظفين الحكومة، وبعد كدة تم تطوير النظام تدريجياً، ولكن كان بيقتصر على الناس اللي بتشتغل في القطاع العام بس، وفي 1975 تم تطبيق أول نظام تأمين اجتماعي شامل وتم فرضه على موظفي القطاع الخاص كمان.

تفاصيل نظام التأمين الاجتماعي في مصر

تم تغيير قوانين نظام التأمين الاجتماعي مؤخراً في شهر أغسطس اللي فات، على أن يتم العمل بيه في يناير 2020. التغييرات اللي صدرت هي:

·         تم تجميع كل قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد وتضم القوانين المنظمة للعاملين بالخارج.

·         تم تجميع كل أنواع التأمين الاجتماعي في صندوق نقدي واحد.

·         تم تحديد سن التقاعد 60 سنة للموظفين، و65 سنة لمالكي المشاريع والعمالة الموسمية.

·         تم ضم مجموعات جديدة في القانون زي العمالة الموسمية، الشركات الفردية، ومالكي المشاريع.

·         تم تغيير النسب اللي بيتم خصمها من المرتب على حسب فئة الموظفين.

o        نسبة المبلغ الشهري اللي بتخصمه الشركة من مرتب الموظفين بقى 18.25% لموظفين القطاع العام والقطاع الخاص والنسبة بتزيد تدريجياً كل 7 سنوات لغاية ما توصل 26% مع بعض الاستثناءات.

o        بالنسبة للموظفين اللي بيدفعوها بنفسهم، النسبة بقت 11% من مرتبهم الشهري.

o        لملاك المشاريع وحاملي الأسهم، النسبة أصبحت 25% من ايراداتهم الشهرية.

o        للعاملين بالخارج، النسبة بقت 21%.

o        وبالنسبة للعمالة الموسمية، النسبة هي 13% من مرتبهم.

·         تم رفع قيمة الغرامات لـ10,000- 20,000 جنيه، وإزالة عقوبة الحبس من القانون مع بعض الاستثناءات.