يعني ايه شمول مالي وليه الدولة بتحاول تطبقه في الفترة دي!

في الفترة الأخيرة انتشر موضوع اتجاه الدولة للمجتمع اللانقدي وهو تحويل كل المعاملات المالية للمعاملات الالكترونية، من أول تحويلات الفلوس و ادارة الحسابات لغاية شراء المنتجات والسلع وحتى الخضار والفاكهة، كل ده هيكون عن طريق المحفظة البنكية أو بطاقات الدفع، بس عشان ده يتنفذ لازم الأول نتأكد ان كل المواطنين عندهم حسابات بنكية.

يعني ايه شمول مالي؟

الشمول المالي هو أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع يلاقوا منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم زي مثلاً حساب التوفير والحساب الجاري وخدمات الدفع والتحويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، والمنتجات دي لازم تتقدم من خلال القنوات الشرعية، زي البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، وكمان لازم تبقــى أسعارها مناسبة للجميـع ويكـون سـهل الحصـول عليهـا وتراعي حمايــة حقــوق المستهلك. كل ده عشان نضمن ان كل فئات المجتمع يبقى عندهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم و مدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الناس للوسائل غير الرسمية اللي مش تحت أي رقابة أو إشراف، وده ممكن يعرضهم لحالات نصــب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.
 

اعرف أكتر عن أهم قرار اخده البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي مع محاربة فيروس كورونا من هنا، مد إلغاء الرسوم على السحب من الـ ATM بعد 30 يونيو 2021

ايه فايدة الشمول المالي؟

الشمول المالــي بيضمن ان المؤسسات المالية تطور منتجاتها و كمــان يتنافسوا مع بعض عشان يقدموا منتجات مالية ارخص واسهل وتراعي مصلحة  المستهلك، وكمان بيهتم بشرائح كتير في المجتمع، وخصوصاً الشرائح المهمشة او اللي مش متاح عندهم منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتهم، زي مثلاً محدودي الدخل أو السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشباب، فـ الشمول المالي بيضمن أن كل الفئات دى تلاقي منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم وده بيأدي لارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي سواء للأفراد أو للدولة.

ده غير المساهمة في التحول للمجتمع اللانقدي واللي هيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
 

ايه هي خطوات الدولة لتحقيق الشمول المالي؟
 

دلوقتي الدولة بتسعى أن لكل مواطن في مصر حساب بنكي عن طريق إعفاء العميل مصاريف فتح الحساب أو من وجود حد مبلغ معين كـ حد أدنى لفتح الحساب، وكمان بقى فيه خصومات وعروض كتير على الدفع بالكريدت كارد أو ببطاقات الدفع بشكل عام، وتوزيع أكتر من مليون ماكينة دفع POS على التجار ببلاش عشان يسهلوا عمليات الدفع باستخدام كروت الدفع، ده غير موافقة البنك المركزي على المدفوعات اللاتلامسية اللي مثلاً ممكن تبقى عن طريق Google Pay.

اعرف أكتر عن أخر قرارات البنك المركزي للمساعدة على تطبيق الشمول من هنا، البنك المركزي رخص المدفوعات اللاتلامسية، سبتمبر 2021